يقدم معهد التكنولوجيا التطبيقية بمنشآته الحديثة وخدماته المتميزة تعليمًا فنيًا ومهنيًا باللغة الإنجليزية لمراحل التعليم الثانوي والتعليم العالي. بالإضافة لذلك فإن المعهد يضم مؤسسات للتعليم العالي متخصصة وراسخة في مجالات الملاحة الجوية، الإمداد والتمريض .
يتألف المعهد من عشرين فرعاً (أربع عشرة مدرسة, أربع كليات لكلية فاطمة للعلوم التطبيقية وكليتان لأبوظبي بوليتكنك) وهي في أبو ظبي، العين، المنطقة الغربية، دبي، الشارقة، عجمان، أم القوين، رأس الخيمة والفجيرة، كما أن موقع الإدارة العامة موجود في أبوظبي.
تأسس المعهد في عام 2005 بمرسوم أميري لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، حاكم أبوظبي ليكون على شكل هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا.
تأسيس المعهد بنظام تعليمي تكنولوجي مصمم حسب المعايير العالمية لتنمية الاقتصاد المعرفي، وتوفير الكوادر الوطنية من علماء ومهندسين وفنيين استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية.
نظام IAT المتكامل في التعليم المهني التقني (CTE) مسارات تساهم في تطوير دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال:
معالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي رئيس مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية في دولة الامارات العربية منذ إنشائه عام 2005. استهلّ معالي المهندس الحمادي مسيرته مع القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1984، وبعد ذلك سعى في إكمال تعليمه الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1989 حصل على درجة بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران من جامعة إمبري- ريدل للملاحة الجوية في فلوريدا
مجلس الأمناء هو الذي يقرر قوانين المعهد ويشرف على تحقيقها والذين عينوا بموجب المرسوم الأميري رقم 36/2005 لصاحب السمو الشيخ خليفة ابن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم أبوظبي
مهام معهد التكنولوجيا التطبيقية كما نص عليه في المرسوم الأميري, هو إعداد وتأهيل وتدريب طلاب المعهد لكسب الدرجات العلمية والتكنولوجية في التخصصات المعتمدة من قبل أعضاء مجلس الأمناء وهما
إن التغير الاقتصادي والاجتماعي والتقني يكتسب زخمًا سريعًا، لذا فإننا بحاجة إلى تطوير معارفنا ومهاراتنا باستمرار لنتمكن من العيش والعمل بفعالية في مجتمع الاقتصاد المعرفي الحديث. لذا أنشأت حكومة أبوظبي معهد التكنولوجيا التطبيقية ليكون رائدًا في تطوير التعليم المهني. المزيد ... لإدراكها بأن التعليم والتدريب يساهمان في تنمية شخصية الفرد وزيادة إمكاناته الإنتاجية وفي إشراك الجميع في الحياة الاقتصادية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في المعرفة بالحقيقة التي تقول "بأن الاستثمار في التعليم والتدريب هو استثمار للمستقبل" حيث إن المعرفة مصحوبة بالمهارات تعتبر القوة التي تساعد على نماء الاقتصاد والتطور الاجتماعي.
ينص المرسوم الأميري رقم 32/2005 على المسؤوليات التي يضطلع بها المعهد وهي: